به نقل از «مشرق»

فیفا دو بازیکن خاطی سوئیس را مجازات می‌کند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۳۳۸۷۸

فدراسیون جهانی فوتبال پرونده‌ای را برای رسیدگی به تخلفات دو بازیکن تیم ملی سوئیس در مصاف مقابل صربستان به جریان انداخت.

به گزارش مشرق، بازتاب گسترده‌ای که شادی‌های پس از گل سیاسی گرانیت ژاکا و ژردان شکیری، دو بازیکن تیم ملی سوئیس در جریان پیروزی 2 بر یک تیم‌شان مقابل صربستان داشت، فیفا را مجاب کرده که به حرکت این دو بازیکن که هر دو متولد کشورهای زیر مجموعه یوگسلاوی سابق هستند، رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ژاکا که اصالتاً آلبانیایی است پس از زدن گل تساوی تیمش به صرب‌ها دست‌هایش را به شکل بال‌های عقابی که روی پرچم آلبانی نقش بسته کنار هم قرار داد و به نوعی با زخم زدن به حریف جشن شادی پس از گل گرفت. تخلف شکیری در خصوص دخالت دادن مسائل سیاسی به فوتبال اما واضح‌تر از هم‌تیمی‌اش بود. او نه تنها پس از زدن گل برتری تیمش در آخرین دقیقه بازی شادی پس از گل ژارکا را تکرار کرد بلکه با کفش‌هایی که پشت یکی از آنها پرچم زادگاهش کوزوو و پشت یکی دیگر پرچم سوئیس نقش بسته بود به میدان رفت.

آلبانی و کوزوو دو کشوری هستند که سال‌های برای استقلال از صربستان تلاش کردند هرچند برخلاف صرب‌ها هنوز استقلال کوزوو که 10 سال پیش اعلام شد به رسمیت نشناخته‌اند. کوزوو که صربستان هنوز آن را بخشی از خاک خود می‌داند، 1.8 میلیون نفر جمعیت دارد که اکثر آنها آلبانیایی‌تبار هستند و والدین شکیری هم جزو آنها بوده‌اند.

ژاکا و شکیری اینکه شادی پس از گل آنها سیاسی بوده است را تکذیب کرده‌اند اگرچه ژاکا اعتراف کرده که هنگام این بازی به رگ و ریشه‌اش فکر می‌کرد.

در همین حال فیفا اعلام کرده که علاوه بر حرکات ژاکا و شکیری، پرونده‌ای را هم علیه اتحادیه فوتبال صربستان – به خاطر آشوب هوادارانش و به نمایش درآمدن برخی شعارهای سیاسی و توهین‌آمیز از سوی هواداران این تیم در جریان بازی مقابل سوئیس – به جریان انداخته است. پیش از این هم فیفا فرآیند بررسی اظهارات جنجالی ملادن کرستاییچ، سرمربی صرب‌ها را آغاز کرده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کرستاییچ به رسانه‌های صرب گفته که فلیکس بریش، داور آلمانی بازی به خاطر قضاوت جانبدارانه‌اش به سود سوئیسی‌ها باید در دادگاه بین‌المللی لاهه محاکمه شود چون او از اعلام یک پنالتی محرز به سود صربستان خودداری کرده است.

به دنبال بازی صربستان و سوئیس، اسلاویسا کوکزا، رئیس اتحادیه فوتبال صربستان در گفت‌وگویی که اخیراً با شبکه BBC‌ داشت اعلام کرد که مراتب شکایت و اعتراض خود نسبت به انتخاب یک داور آلمانی برای قضاوت این بازی را به فیفا اعلام کرده است و دلیلش هم این بوده که بریش منافع همسایه کشورش را به صرب‌ها ترجیح داده است.

با وجود تأکید گلزنان سوئیس بر سیاسی نبودن شادی پس از گل آنها، بازتاب حرکات آنها کاملاً سیاسی بوده است. نه تنها هزاران کوزوویی در پایتخت این کشور بعد از گلزنی ژاکا و شکیری جشن گرفتند بلکه رئیس جمهور این کشور هم در حساب کاربری‌اش در توئیتر به آنها تبریک گفت و نوشت:«ما به شما افتخار می‌کنیم. کوزوو عاشق شماست.» ادی راما، نخست وزیر آلبانی هم در صفحه فیس‌بوک خود عکس صحنه‌های شادی پس از گل شکیری و ژاکا را گذاشته و نوشته است:«این هم از عکس روز».

با این شرایط باید دید که فیفا برای دو گلزنی تیم ملی سوئیس، تیمی که برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی باید کاستاریکای حذف شده را شکست دهد، چه مجازاتی در نظر خواهد گرفت.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی تیم ملی سوئیس تیم ملی صربستان جام جهانی 2018 روسیه ژاکا ژردان شکیری فوتبال فیفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۳۳۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.